چرا حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش نمییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۳۵۹۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از ۱۷ مهر ماه که لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به مجلس تقدیم شد تا ۱۴ آبان ماه که مصوبه مجلس در این زمینه - البته با تغییر و تحولاتی- به تایید شورای نگهبان رسید تقریبا یک ماه طول کشید.
بیشتر بخوانید:
اختصاص ۳۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت مطالبات بازنشستگانبر این اساس، مقرر شد از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان البته به اضافه حق عائلهمندی و اولاد به حساب مشمولان این قانون واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس مفاد این مصوبه حق عائلهمندی ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به مبلغ متناسب سازی اضافه میشود که این مبالغ به ترتیب به ۶۱۱ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان رسیده است.
در مفاد حذف و اضافات یا اصلاحاتی دیگری هم از سوی نمایندگان مجلس در این قانون اتفاق افتاد، در نهایت این قانون پس از تایید در تاریخ ۱۷ آبان ماه از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد و قرار بود، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با حقوق دریافتیشان در ماه جاری (آذر ماه) واریزیهای جدید ناشی از اجرای این قانون را هم دریافت کنند.
در روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در این باره به ایسنا گفته بود که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت میکند.
اما با وجود برنامهریزیهای صورت گرفته و وعده داده شده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کسی در این زمینه پاسخگو نبود.
مهدی عیسیزاده - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - هفته گذشته درباره علت عدم اجرای این قانون به ایسنا گفته بود که استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکردهاند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.
به گفته او، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند. البته افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است.
حالا با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان آذر ماه باقی مانده است باید دید آیا متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری برای ماه آینده اجرایی و معوقات به حساب کارکنان واریز میشود؟
انتهای پیام/
کد خبر: 1163215 برچسبها بازنشستگانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازنشستگان بازنشستگان لشکری و کشوری حقوق کارکنان افزایش حقوق هزار تومان آبان ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۳۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048